٢٠٢٤ عام التحديات
مصر تنطلق بآفاق جديده نحو الجمهورية الجديدة .
بقلم . محمد قاسم
مع بداية العام الجديد ٢٠٢٤ والذي يواكب بداية الفترة الرئاسية الجديدة لفخامة السيد الرئيس السيسي رئيس الجمهورية فإن الكيان المصري بأكمله حكومة وشعباً ينتظر ويتسآئل ماذا تحمل لنا السنة الجديدة في طياتها في الوقت الذي تنطلق فيه مصر نحو الجمهورية الجديدة وفي ظل الأحداث الجارية محليا وإقليما وعالميا والتحديات التي تواجه الحكومة والتي تؤثر بدورها علي الشعب والتي كان لها بالغ الأثر في طرح تساؤلات كثيرة من قبل المواطن المصري… فما هو المنتظر خلال تلك المرحلة .
فهذا ما يدور الآن بالشارع المصري من تساؤلات أولها … هل فعلاً سيتم تغير الحكومة … وعلي من سيقع إختيار القيادة السياسية كرئيس للحكومة الجديدة ..
هل ستكون الحكومة الجديدة إن كان هناك تغير فعلاً من أهل الثقة أم من أهل الخبرة أم من رجال الأعمال أم من رجال السياسة ؟؟؟ وما هو الملف الأول الذي سوف تعمل عليه من أجل رفع العبئ عن كاهل المواطن المصري في ظل تفاقم العديد من الازمات الحالية كإرتفاع الأسعار والرقابة علي الأسواق وتوفير السلع الإستراتيجية للمواطنين . وتعديل الأجور والمعاشات.
أما بالنسبة للجانب الآخر وهو القيادة السياسية والحكومة فمما لا شك فيه أن كافة التحديات الحالية سواء الداخلية أو الخارجية تمثل عبئ علي كاهل الحكومة وخصوصاً في كيفية إدارة الأزمات الحالية وعن طرح سبل وآليات للتوازن بين الأحداث الجارية محليا وإقليما وعالميا وتفادي تأثيرها داخلياً وخصوصاً عدم تأثيرها علي المواطن محدود الدخل . وأيضاً العمل علي إستكمال كافة المشروعات التنموية التي بدأتها القيادة السياسية والتي تهدف إلي إستكمال أهداف خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وعلي صعيد آخر كيفية تعامل القيادة السياسية المصرية نحو الأحداث الإقليمية العربية كون مصر قلب العروبة ولن تستطيع التخلي عن دورها نحو القضايا العربية وخصوصاً المتعلقة بدول الجوار وكيف يمكن إدارة تلك الأزمات بحكمة حتي يتثني لمصر الوصول إلي حل في وقف تلك العمليات العسكرية وحقن دماء جديدة من الفلسطينيين وغيرهم من الدول العربية التي أصبحت مسرح عمليات عسكرية مع الاحتفاظ بالدور الريادي المصري في أستمرار تقديم المساعدات لتلك الدول.
أما عن المستوي الدولي فلابد للقيادة السياسية المصرية والحكومة بعد أن أصبحت مصر ذات سيادة فعلية ودور بارز وفعال عالميا فأصبح من المحتم علي مصر التوازن السياسي الدولي في علاقاتها بدول العالم وتدعيم هذا التوازن لتحقيق تبادل مشترك يهدف إلي دعم العلاقات المصرية الدولية والذي سوف يكون له أثر كبير في تبادل الخبرات وجذب استثمارات جديدة وفعالة وما يترتب عليها من دعم عجلة التنمية المصرية
واخيرا فإنه من المؤكد أن العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤ عام التحديات لسائرالكيان المصري حكومة وشعباً ولابد من تكاتف عنصري الأمة المصرية حكومة وشعباً وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات التي بدأتها الدولة حتي يتثني لنا التعايش والتعامل مع أي تحديات من الممكن أن تستجد أو مع التحديات الحالية دون الاعتماد علي الغير أو السماح لأي كيان آخر التدخل في شؤننا الداخلية وهذا ما يحتم علينا الالتفاف حول قياداتنا السياسية والنظر دائما إلي المنفعة العامة لبلادنا حفاظاً علي الأمن القومي المصري والوصول بالسفينة المصرية إلي مرسي الأمان
